در گفت و گو با سفير زيمبابوه در ايران تشريح شد
زيمبابوه؛ هـاب بالقوه براي تجـارت مـنطقهاي در آفـريقا
در سال هاي اخير افزايش تمايل کشورهاي مختلف به حضور در زيمبابوه و استفاده از فرصتهاي اقتصادي در اين کشور کاملا مشهود است. نگاهي به آمارها نشان مي دهد که توليد ناخالص داخلي زيمبابوه از 35 ميليارد دلار در سال 2023 به 44 ميليارد دلار در سال 2025 افزايش يافته است. در عين حال، نگاهي به يادداشتهاي تفاهم و ساير عملکردهاي زيمبابوه در عرصه سياست خارجي نشان مي دهد که اين کشور بسيار در تلاش است تا ساير کشورها را مجاب به سرمايهگذاري کند. بديهي است به لحاظ فرصتهاي اقتصادي، اين کشور در هر حوزهاي فرصتهاي فراوان را در اختيار سرمايهگذاران قرار ميدهد؛ حيات وحش بکر، فرصتهاي گسترده در حوزه کشاورزي، نيروي انساني اغلب با سواد، معادن غني و متنوع، نيازهاي فراوان در حوزه انرژي شامل سوخت و برق، زيرساختهاي مستهلک و نيازمند سرمايهگذاري کلان بخشي از اساسيترين فرصتهاي سرمايهگذاري در زيمبابوه هستند. اين نياز به اندازهاي گسترده است که فرصت را براي همه کشورها براي مشارکت باز ميگذارد. با توجه به جميع اين موضوعات، گفت و گويي با برايت کوپمبا، سفير زيمبابوه در ايران انجام شده که در ادامه آمده است.
با توجه به تاکيد بر اسناد استراتژيک ملي هر دو کشور، بهويژه برنامه هفتم توسعه ملي ايران و استراتژي توسعه ملي 1 زيمبابوه، اولويتهاي اصلي دولت زيمبابوه براي جذب سرمايهگذاران ايراني در سالهاي 2024-2025 چيست و دولت شما چگونه اين اسناد حاکميتي را با متون قانوني خاص و مشوقهاي گمرکي براي بخشهاي پيشران همسو ميکند؟
دولت زيمبابوه «استراتژي توسعه ملي 2» را در سال 2025 راهاندازي کرد که در ميان ساير موضوعات، هدف آن اولويتبندي چندين بخش کليدي اقتصادي براي جذب سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي از جمله ايران است؛ با تمرکز بر بهرهگيري از منابع و تخصصهاي مکمل، همانگونه که در برنامه هفتم توسعه ملي ايران مصوب 2023 منعکس شده است.
يکي از اين اولويتها، معدن و فرآوري مواد معدني است؛ به اين معنا که سرمايهگذاري مشترک در استخراج و فرآوري، به ويژه در فرآوري پاييندستي مواد معدني، که به عنوان يک همکاري دوجانبه سودمند تلقي ميشود، صورت بگيرد. يکي ديگر از اولويت ها،کشاورزي و صنايع غذايي است؛ در واقع فرصتهايي در زمينه مکانيزاسيون کشاورزي، سيستمهاي آبياري و ايجاد واحدهاي فرآوري در نزديکي مزارع زيمبابوه وجود دارد.
انرژي و زيرساخت، از ساير اولويت هاست؛ به اين شکل که تخصص ايران در توليد برق، از جمله نيروگاههاي خورشيدي و حرارتي، ميتواند به رفع کمبودهاي انرژي در زيمبابوه کمک کند. داروسازي و تجهيزات پزشکي را مي توان ديگر اولويت دانست؛ به اين ترتيب که زيمبابوه از سرمايهگذاري ايران در توليد دارو، تجهيزات پزشکي و انتقال فناوري استقبال ميکند. يکي ديگر از اولويت ها، توسعه صنعتي و توليدي است؛ به اين معنا که همکاري در توليد تراکتور، توليد سيمان، توليد کود شيميايي و ساير صنايع ميتواند از اهداف صنعتيسازي زيمبابوه حمايت کند. در واقع دولت زيمبابوه اولويت را به استقرار کارخانهها و واحدهاي توليدي توسط سرمايهگذاران ايراني اختصاص داده است.
همچنين جهت تسهيل سرمايهگذاري، زيمبابوه يادداشت تفاهمي (MoU) را با سازمان توسعه تجارت ايران با هدف تقويت همکاري در تجارت و سرمايهگذاري امضا کرده است.
زيمبابوه داراي ذخايري از ليتيوم، طلا و پلاتين در سطح جهاني است. با توجه به تخصص پيشرفته ايران در مهندسي معدن، چه چارچوبهاي قانوني براي تسهيل مشارکت ايران در کنسرسيومهاي معدني ايجاد شده است و به طور مشخص، چگونه ميتوانيم با تغيير تمرکز از صادرات مواد خام به سمت فرآوري و ايجاد ارزش افزوده، نيازهاي صنعتي زيمبابوه را برآورده کنيم؟
زيمبابوه چندين چارچوب قانوني را براي تسهيل مشارکت خارجي در بخش معدن ايجاد کرده است. اين کشور اجازه مالکيت صددرصدي خارجي بر حقوق معدني را ميدهد و محدوديتهاي قبلي که نهادهاي خارجي را به 49 درصد مالکيت محدود ميکرد، حذف کرده است.
يکي از قوانين کليدي، قانون معادن و مواد معدني است که حقوق معدني را تنظيم کرده و رويههاي کسب حقوق و مجوزهاي معدني را ارايه ميدهد. بوميسازي و توانمندسازي اقتصادي، ديگر قانون کليدي است که در سال 2020 اصلاح شد تا محدوديتهاي مالکيت خارجي در بخش معدن حذف شود. قانون آژانس توسعه و سرمايهگذاري زيمبابوه، از ساير قوانين کليدي است که سرمايهگذاري در زيمبابوه از جمله بخش معدن را تسهيل و تنظيم ميکند.
در قالب ابتکارات دولتي هم مي توان به شرکت ارتقاي معدن (MPC) که يک نهاد دولتي است، اشاره کرد.
اين شرکت براي اجراي سياست سهم رايگان دولت و تشکيل نهادهاي سرمايهگذاري مشترک با سرمايهگذاران خصوصي ايجاد شده است.
قراردادهاي سرمايهگذاري مشترک از ديگر ابتکارات است؛ به اين معنا که دولت از طريق قراردادهاي سرمايهگذاري مشترک با سرمايهگذاران خصوصي، 26 درصد سهم در پروژههاي معدني جديد (Greenfield) را در اختيار دارد.
هدف اين چارچوبها جذب سرمايهگذاري خارجي، ارتقاي شفافيت و تضمين مسئوليتپذيري زيستمحيطي و اجتماعي در بخش معدن است. اين فرصتها ميتواند توسط هر سرمايهگذار بالقوه در اين بخش، از جمله کنسرسيومهاي معدني ايراني که ذکر شد، مورد بهرهبرداري قرار گيرد.
در حالي که زيمبابوه قصد دارد جايگاه خود را به عنوان «سبد نان آفريقا» باز پس گيرد و با در نظر گرفتن منافع استراتژيک ايران در کشت فراسرزميني، چه تسهيلات ويژهاي به شرکتهاي ايراني ارايه ميشود و ايران چگونه ميتواند در نيازهاي کشاورزي زيمبابوه، به ويژه در سيستمهاي آبياري مدرن و کودهاي شيميايي مشارکت کند؟
زيمبابوه تسهيلات مختلفي را به شرکتهاي خارجي ارايه ميدهد، از جمله اجارههاي بلندمدت زمين و تضمين مالکيت محصول. در مورد اجارههاي بلندمدت زمين، دولت اجارههاي 99 ساله براي زمينهاي کشاورزي با گزينههايي براي تمديد ارايه ميدهد. اين موضوع به سرمايهگذاران خارجي اجازه ميدهد تا زمين را براي دورههاي طولاني تضمين کنند. در رابطه با تضمين مالکيت محصول هم شرکتهاي خارجي ميتوانند مالک محصولات باشند و حقوق تضمين شدهاي براي برداشت و صادرات آنها داشته باشند. ما در زيمبابوه طرح محدودي داريم که توسط برخي سرمايهگذاران خارجي مورد بهرهبرداري قرار گرفته و به طور عمومي به عنوان کشاورزي قراردادي در بخشهاي مختلف کشاورزي از جمله توتون و پنبه شناخته ميشود. به ايراني ها در مورد طرحهاي کشت فراسرزميني محصولات استراتژيک اطلاعرساني شده است، اما هنوز از آن بهرهمند نشدهاند.
سرمايهگذاريهاي مشترک از ديگر تسهيلات ويژه است؛ به اين معنا که دولت سرمايهگذاريهاي مشترک بين سرمايهگذاران خارجي و مالکان بومي زمين را تشويق ميکند که قراردادهاي تاييد شده بيش از 217 هزار و 739 هکتار زمين را پوشش ميدهند. در رابطه با مشوقهاي سرمايهگذاري نيز زيمبابوه مشوقهايي مانند معافيتهاي مالياتي و دسترسي به زيرساختهاي آبياري را براي جذب سرمايهگذاري خارجي در کشاورزي ارايه ميدهد. مناطق ويژه اقتصادي هم از ساير تسهيلات ويژه به شمار مي آيد؛ به گونه اي که در مکان هايي مانند منطقه ويژه اقتصادي کشاورزي–صنعتي گورومونزي، فرصتهايي را براي کشاورزي با فناوري بالا و باغداري فراهم ميکنند.
يکي از ابتکارات قابل توجه، شرکت Amatheon Agri Zimbabwe است که تحت مدل کشاورزي قراردادي فعاليت ميکند و تجهيزات، سرمايه و تخصص مديريتي را در اختيار کشاورزان محلي قرار ميدهد. همچنين شرکت ملي توتون چين، از ساير ابتکارات به شمار مي آيد که يک شرکت تابعه به نام شرکت توتون Tian Ze را تاسيس کرده است که تامين مالي با بهره کم، نهادهها و پشتيباني فني را به کشاورزان محلي ارايه ميدهد.
زيمبابوه نيازمند مدرنسازي گسترده در زيرساختها و انرژيهاي تجديدپذير است. آيا ضمانتنامههاي حاکميتي يا بانکي مشخصي براي حمايت از پيمانکاران ايراني که قصد اجراي پروژههاي بزرگ مقياس ساختوساز، مسکن و نيروگاههاي خورشيدي در هراره و ساير نقاط را دارند، تعريف شده است؟
زيمبابوه به طور فعال به دنبال جذب سرمايهگذاري خارجي در انرژيهاي تجديدپذير، به ويژه پروژههاي نيروگاه خورشيدي است. براي حمايت از پيمانکاران خارجي، دولت چندين ضمانتنامه و مشوق را معرفي کرده که از جمله آنها مي توان به توافقنامه حمايت از پروژه دولتي اشاره کرد. اين توافقنامه تضمين دولتي براي قابليت بانکي سرمايهگذاريها در بخش تجديدپذير ارايه ميدهد که تعرفههاي اقتصادي، خريد تضميني برق و در دسترس بودن ارز خارجي را تضمين ميکند.
وضعيت پروژه ملي از ديگر مشوق هاست که اجازه واردات تجهيزات بدون حقوق گمرکي و مشوقهاي مالياتي را براي پروژههايي که اين وضعيت به آنها اعطا شده، ميدهد. همچنين به واسطه وضعيت دارايي مقرر، به صندوقهاي بازنشستگي و شرکتهاي بيمه اجازه ميدهد تا در پروژههاي انرژي تجديدپذير سرمايهگذاري کنند. علاوه بر اين، ميتوان به مشوقهاي مالياتي اشاره کرد که به موجب آن پروژههاي توليد برق براي 5 سال اول از ماليات بر درآمد معاف هستند و براي 5 سال دوم نرخ مالياتي کاهشيافته 15 درصد اعمال ميشود. در مورد تعرفههاي تضميني و قراردادهاي خريد برق هم بايد گفت که دولت براي رفع نگرانيهاي سرمايهگذاران، تعرفههاي زيستپذير و قراردادهاي خريد برق (PPA) را تضمين ميکند.
در رابطه با پروژههاي خاص هم مي توان به پروژه 600 مگاواتي خورشيدي شناور روي درياچه کاريبا اشاره کرد که پيشبيني ميشود 4.7 ميليارد دلار براي اقتصاد زيمبابوه درآمدزايي داشته باشد. همچنين 27 پروژه نيروگاه خورشيدي با ظرفيت مجموع 998 مگاوات به ارزش يک ميليارد دلار که توسط ضمانتنامههاي دولتي حمايت ميشوند، از ديگر پروژههاي خاص به شمار مي آيد. همچنين زيمبابوه در حال برگزاري مناقصه براي 500 مگاوات نيروگاه خورشيدي جهت افزايش ظرفيت انرژيهاي تجديدپذير خود است.
ايران به خودکفايي قابل توجهي در نانوتکنولوژي، تجهيزات پزشکي و ماشينآلات سنگين دست يافته است. با توجه به نياز مبرم بخش سلامت زيمبابوه به دارو و فناوريهاي پيشرفته پزشکي، استقبال بازار را چگونه ارزيابي ميکنيد و علاوه بر اين، آيا برنامهاي براي تاسيس مرکز مشترک انتقال فناوري وجود دارد؟
بخش بهداشت و درمان زيمبابوه براي سرمايهگذاري، به ويژه در داروسازي و فناوريهاي پزشکي پيشرفته، آماده است. پيشبيني ميشود بازار دارويي اين کشور از سال 2026 تا 2031 با نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) 4.26 درصد رشد کند. از جمله فرصتهاي کليدي در اين زمينه، تقاضاي فزاينده براي درمان بيماريهاي مزمن و ابتکارات دولتي مانند استراتژي توليد دارويي 2021-2025 براي تقويت توليد محلي و کاهش واردات است.
همچنين در خصوص انتقال فناوري مشترک، زيمبابوه و ايران در حال بررسي فرصتهاي همکاري در زمينههايي مانند انرژيهاي تجديدپذير، بيوتکنولوژي و هوش مصنوعي هستند. در واقع، ايران فرآيند انتقال فناوري را آغاز کرده و نهادهايي مانند پارک فناوري پرديس (PTP) و خانه نوآوري و فناوري ايران (IHIT) تمايل زيادي براي همکاري با موسسات فناوري زيمبابوه ابراز کردهاند.
در حال حاضر نوسانات و موانع بانکي، موانع اصلي باقي ماندهاند. آيا مذاکراتي در خصوص استفاده از ارزهاي ملي، تاسيس بانک مشترک يا مکانيسمهاي استراتژيک وجود دارد؟
زيمبابوه و ايران در مراحل پيشرفته مذاکره براي راهبردهاي دور زدن اين چالشها هستند، اما جزييات آن نزد مقامات پولي دو کشور محرمانه باقي ميماند.
زيمبابوه چندين منطقه ويژه اقتصادي را براي جذب سرمايه خارجي راهاندازي کرده است. بر اساس توافقنامههاي همکاري دوجانبه، سرمايهگذاران ايراني در مقايسه با رقباي منطقهاي خود، از چه امتيازات يا معافيتهاي منحصربهفردي در اين مناطق بهرهمند خواهند شد؟
سرمايهگذاران ايراني ميتوانند به لطف توافقنامههاي همکاري دوجانبه در بخشهاي مختلف بين دو کشور، در مناطق ويژه اقتصادي زيمبابوه از چندين امتياز و معافيت منحصربهفرد بهرهمند شوند. يکي از مزاياي کليدي براي سرمايهگذاران ايراني، معافيتهاي مالياتي است که شرکتهاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي از پرداخت ماليات بر سود سهام پرداختي به سهامداران خارجي (از جمله سرمايهگذاران ايراني) معاف هستند. واردات بدون حقوق گمرکي، از ساير مزاياست که سرمايهگذاران ميتوانند تجهيزات خود را بدون پرداخت حقوق گمرکي وارد کنند؛ مشروط بر اينکه اين تجهيزات در داخل مناطق ويژه اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد.
از ديگر مزايا مي توان به کاهش ماليات بر درآمد شرکتها اشاره کرد؛ به اين معنا که شرکتهاي مستقر در اين مناطق براي 5 سال اول، صفر درصد ماليات بر درآمد و پس از آن 15 درصد پرداخت ميکنند. مقررات تسهيل شده، از ساير اين مزايا محسوب مي شود؛ به اين معنا که مناطق ويژه اقتصادي تحت مقررات خاصي فعاليت ميکنند و از برخي قوانين داخلي تجارت و کسبوکار معاف هستند. دسترسي به بازارهاي منطقهاي، از ديگر مزايا به شمار مي آيد؛ در واقع عضويت زيمبابوه در موافقتنامههاي تجاري منطقهاي مانند SADC وCOMESA، دسترسي سرمايهگذاران ايراني به بازارهاي بزرگ تر را فراهم ميکند.
توافقنامههاي همکاري دوجانبه از ديگر امتيازات است. به موجب يادداشت تفاهم با سازمان توسعه تجارت ايران، تقويت همکاري در تجارت و سرمايهگذاري، از جمله پيوندهاي تجاري (B2B) و تسهيل دسترسي به بازار، رقم خورده است. همچنين کميسيون دائمي مشترک همکاريها JPCC) با هدف افزايش تجارت و سرمايهگذاري دوجانبه، با تمرکز بر بخشهايي مانند معدن، انرژي، کشاورزي و توليد، تشکيل شده است. اين توافقنامهها و مشوقها، مناطق ويژه اقتصادي زيمبابوه را به مقصدي جذاب براي سرمايهگذاران ايراني تبديل ميکند.
ايجاد پايگاه در زيمبابوه، دسترسي به بازار جامعه توسعه جنوب آفريقا با بيش از 300 ميليون نفر جمعيت را فراهم ميکند. دولت شما چگونه ميتواند به عنوان يک پل استراتژيک، ورود کالاها و خدمات ايراني به بازارهاي همسايه مانند آفريقاي جنوبي و زامبيا را تسهيل کند؟
موقعيت جغرافيايي زيمبابوه اين کشور را به يک هاب بالقوه براي تجارت منطقهاي تبديل کرده است که دسترسي به بازارهاي همسايه در 16 کشور عضو SADC از جمله آفريقاي جنوبي و زامبيا را فراهم ميکند. يکي از مزاياي استراتژيک، موقعيت مکاني است؛ به اين معنا که زيمبابوه بخشي از SADC و بازار مشترک شرق و جنوب آفريقا (COMESA) است که دسترسي ترجيحي به بازارهاي منطقهاي را فراهم ميآورد. از ديگر مزايا، مي توان به زيرساخت اشاره کرد؛ به اين ترتيب که اين کشور داراي کريدورهاي حملونقل موجود (جادهاي، ريلي و هوايي) است که آن را به کشورهاي همسايه متصل ميکند. علاوه بر اين، زيمبابوه توافقنامههاي تجاري با کشورهاي عضو SADC و COMESA امضا کرده است که باعث کاهش تعرفهها و تسهيل رويههاي گمرکي ميشود.
از جمله فرصتهاي کليدي هم مي توان به مرکز توزيع منطقهاي اشاره کرد؛ به اين صورت که زيمبابوه ميتواند به عنوان يک قطب لجستيک و توزيع براي شرکتهاي خارجي جهت بازارهاي منطقه عمل کند. همچنين اين کشور با بهرهگيري از صنايع موجود و نيروي کار ماهر، ميتواند خدمات توليدي و ارزش افزوده ارايه دهد. در عين حال، زيمبابوه ميتواند تجارت فرامرزي را تسهيل کرده و شرکتهاي خارجي را به فرصتهاي منطقهاي متصل کند. از ابتکارات دولتي هم مي توان به ايجاد «آژانس توسعه و سرمايهگذاري زيمبابوه» (ZIDA) و «مناطق ويژه اقتصادي» (SEZs) براي حمايت از صادرات و سرمايهگذاري اشاره کرد.
با وجود جاذبههاي نماديني مانند آبشار ويکتوريا، چه فرصتهاي مشخصي براي بخش خصوصي ايران جهت سرمايهگذاري در زيرساختهاي گردشگري و مهماننوازي وجود دارد و آيا گفتوگوهايي در مورد برقراري مسيرهاي پروازي غيرمستقيم يا چارتر براي تقويت اتصال دو کشور در جريان است؟
زيمبابوه فرصتهاي هيجانانگيزي را براي سرمايهگذاري خارجي در زيرساختهاي گردشگري با تمرکز بر پايداري و محيطزيست ارايه ميدهد. از جمله فرصتهاي سرمايهگذاري، اقامتگاهها هستند؛ به اين صورت که تقاضاي بالايي براي اقامتگاههاي بومگردي لوکس، هتلهاي اقتصادي و ميانرده در شهرها و قطبهاي ترانزيتي وجود دارد. همچنين در رابطه با بومگردي و حفاظت، پروژههاي گردشگري پايدار و اقامتگاههاي سازگار با محيطزيست در حال محبوبيت هستند. در خصوص گردشگري رويداد و کنفرانس هم زيمبابوه به دنبال ميزباني رويدادهاي تجاري بينالمللي و توسعه سالنهاي کنفرانس در سطح جهاني است. همچنين در ارتباط با گردشگري غذا (شکمگردي) هم نمونههاي موفقي مانند «شام و اجراي طبل Boma» تجربيات فرهنگي منحصربهفردي ارايه ميشود.
مشوقهاي دولتي نيز شامل تعطيلات مالياتي و معافيتهاي گمرکي براي سرمايهگذاري در گردشگري، مناطق ويژه اقتصادي (SEZs) براي توسعه گردشگري، اجازه مالکيت صددرصدي خارجي در بخشهاي معدن و گردشگري و مقررات تسهيل شده و مشوقهاي مالي جذاب است. نکته قابل توجه اين است که آژانس ZIDA به عنوان يک مرکز خدمات يکپارچه (One-stop-shop) در تمام مراحل سرمايهگذاري، از سرمايهگذاران حمايت ميکند.
بسياري از سرمايهگذاران ايراني به دليل فقدان اطلاعات دقيق، بازار آفريقا را بازاري با ريسک بالا ميپندارند. شما به عنوان عاليترين نماينده ديپلماتيک زيمبابوه در ايران، چه تضمينهاي قانوني و امنيتي بر اساس قوانين ملي و معاهدات بينالمللي براي محافظت از اصل سرمايه و سود سرمايهگذاران ايراني ارايه ميدهيد؟
زيمبابوه تضمينهاي قانوني و امنيتي مختلفي را براي محافظت از اصل سرمايه سرمايهگذاران خارجي پيادهسازي کرده است که شامل قوانين ملي، معاهدات بينالمللي و حفاظتهاي کليدي مي شود. در قالب قوانين ملي، قانون آژانس توسعه و سرمايهگذاري زيمبابوه (ZIDA) مواردي همچون رفتار منصفانه و عادلانه، تضمين در برابر سلب مالکيت و عدم تبعيض را فراهم ميکند. در رابطه با تضمينهاي سرمايهگذاري هم حفاظت در برابر مليسازي، سلب مالکيت و توقيف اموال بدون پرداخت غرامت فوري و کافي در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين، سرمايهگذاران ميتوانند سود، سود سهام و عوايد حاصل از سرمايه خود را بهطور آزادانه به خارج از کشور منتقل کنند.
در قالب معاهدات بينالمللي هم، پيمانهاي سرمايهگذاري دوجانبه با کشورهايي نظير چين، آلمان و هلند است که مکانيسمهاي حل اختلاف ميان سرمايهگذار و دولت را فراهم ميآورند. همچنين زيمبابوه، عضو کنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري ميان دولتها و اتباع ساير کشورها (ايکسيد) است. علاوه بر اين، در قالب کنوانسيون نيويورک نيز زيمبابوه احکام داوري خارجي را به رسميت شناخته و آنها را اجرا ميکند.
در قالب حفاظتهاي کليدي هم حفاظت در برابر رفتارهاي ناعادلانه، از جمله انکار عدالت و تاخيرهاي طولاني و غيرموجه در فرآيندهاي دادرسي انجام مي شود. در رابطه با حفاظت در برابر سلب مالکيت نيز سلب مالکيت تنها براي مقاصد عمومي و با پرداخت غرامت فوري، کافي و موثر صورت ميگيرد. همچنين به منظور حل و فصل اختلافات، حق دسترسي به داوري داخلي، داوري بينالمللي يا مکانيسمهاي پيشبيني شده در معاهدات سرمايهگذاري براي سرمايهگذاران محفوظ است.
در پايان بايد تاکيد کنم که هدف از اين تضمينها، فراهم کردن محيطي امن و قابلاطمينان براي سرمايهگذاران خارجي است.
